بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود مصرف جهانی فولاد در سال ۲۰۲۷ با رشد ۱٫۷ درصدی به ۱٫۷۵۲ میلیارد تن افزایش یابد. این در حالی است که پیش‌بینی قبلی انجمن برای رشد تقاضا در سال ۲۰۲۷ معادل ۲٫۲ درصد بود.
آلفونسو هیدالگو دِ کالسرادا (Alfonso Hidalgo de Calcerrada)، رئیس کمیته اقتصادی انجمن جهانی فولاد، در تشریح این چشم‌انداز اظهار داشت:
«مسیر کلی که در گزارش ماه آوریل ترسیم کرده بودیم همچنان برقرار است؛ اما روند بهبود مورد انتظار، کندتر و تدریجی‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه در حال تحقق است.
اکنون انتظار داریم تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۶ به‌جای رشد محدود، تقریباً ثابت باقی بماند و در سال ۲۰۲۷ نیز به‌جای رشد ۲٫۲ درصدی، افزایش ۱٫۷ درصدی را تجربه کند.
تقریباً تمام این تعدیل کاهشی در پیش‌بینی‌ها، ناشی از تحولات اقتصاد چین است.
در خارج از چین، تقاضای فولاد در سال جاری ۱٫۵ درصد رشد خواهد کرد و این رشد در سال ۲۰۲۷ به ۴ درصد افزایش می‌یابد؛ دقیقاً همان نرخی که شش ماه پیش پیش‌بینی کرده بودیم و در سال‌های اخیر به‌ندرت مشاهده شده است.
بنابراین، روند بهبودی که در ماه آوریل توصیف کردیم، در واقع تضعیف نشده است؛ بلکه شتاب آن تحت تأثیر ابعاد گسترده انقباض ساختاری اقتصاد چین پنهان مانده و اختلالات بازار انرژی ناشی از بی‌ثباتی مستمر در خاورمیانه نیز این شرایط را تشدید کرده است.»
رئیس کمیته اقتصادی انجمن جهانی فولاد در ادامه افزود:
«یکی از مهم‌ترین پیام‌های پیش‌بینی اکتبر ۲۰۲۶ ما، تأیید مجدد انتظار برای وقوع یک تغییر روند مثبت و معنادار در فعالیت‌های صنعتی و تقاضای فولاد کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۷ است.
پس از دوره تثبیت نسبی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، انتظار می‌رود فعالیت‌های صنعتی در اقتصادهای توسعه‌یافته طی سال ۲۰۲۷ بهبود گسترده‌ای را تجربه کند.
این بهبود بر عوامل زیر استوار خواهد بود:
- رشد سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی؛
- افزایش هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در گذار انرژی؛
- بهبود درآمدها؛
- وجود چارچوب سیاست‌گذاری حمایت‌کننده از فعالیت‌های اقتصادی.
با رشد هم‌زمان اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای درحال‌توسعه به‌استثنای چین، چشم‌انداز رشد تقاضای فولاد در خارج از چین برای سال ۲۰۲۷ به ۴ درصد می‌رسد.
چنین نرخ رشدی، آن هم با این گستردگی در مناطق مختلف جهان، طی سال‌های اخیر نادر بوده و نشانه‌ای امیدوارکننده برای صنعت فولاد و اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.»
پیامدهای بحران خاورمیانه بر تقاضای جهانی فولاد
وی در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد:
«این چشم‌انداز بر مبنای اطلاعات موجود تا اوایل سپتامبر ۲۰۲۶ تهیه شده است.
در گزارش ماه آوریل فرض کرده بودیم که مناقشه خاورمیانه تا ماه ژوئن پایان خواهد یافت و هشدار داده بودیم که طولانی‌تر شدن درگیری‌ها می‌تواند بازنگری‌های کاهشی قابل‌توجهی در پیش‌بینی‌ها ایجاد کند.
با وجود آنکه این مناقشه همچنان حل‌نشده باقی مانده است، تأثیر اولیه آن بر فعالیت‌های اقتصادی جهان کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده بوده است.
بازارهای انرژی توانستند اختلالات ایجادشده را بهتر از آنچه انتظار می‌رفت جذب کنند و اقتصادهای بزرگ نیز در مقایسه با سناریوی بدبینانه ما، تاب‌آوری بیشتری نشان دادند.
بااین‌حال، نباید این تاب‌آوری را به معنای مصونیت در برابر بحران تلقی کرد.
در مناطقی که مستقیماً در معرض پیامدهای این بحران قرار گرفته‌اند، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، خسارات اقتصادی انکارناپذیر است.
هرچند اقتصاد جهانی توانسته آثار اولیه بحران را جذب کند، اما به نظر می‌رسد ظرفیت آن برای مقابله با اختلالات بعدی به‌طور فزاینده‌ای تحلیل رفته است.
به همین دلیل، همچنان در خصوص چشم‌انداز سال ۲۰۲۷ جانب احتیاط را حفظ می‌کنیم.»
پیش‌بینی می‌شود تقاضای فولاد در اقتصادهای درحال‌توسعه، به‌استثنای چین، در سال ۲۰۲۶ معادل ۱٫۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ معادل ۵٫۱ درصد رشد کند.
کند شدن رشد تقاضا در سال جاری، در مقایسه با رشد سالانه حدود ۵ درصدی ثبت‌شده در سال‌های اخیر، عمدتاً ناشی از تحولات خاورمیانه است.
در این منطقه، مناقشات منطقه‌ای باعث معکوس شدن روندی شده‌اند که پیش‌تر یکی از قدرتمندترین دوره‌های رشد تقاضای فولاد در بازار جهانی محسوب می‌شد.
بااین‌حال، در سایر اقتصادهای درحال‌توسعه، روند بنیادی رشد همچنان پابرجاست.
پیش‌بینی می‌شود بازگشت تقاضا در سال ۲۰۲۷ عمدتاً تحت تأثیر رشد اقتصادهای درحال‌توسعه آسیا و بهبود شرایط خاورمیانه شکل بگیرد.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس؛ سقوط ۱۱ درصدی تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۶
بازار فولاد کشورهای حاشیه خلیج فارس، روشن‌ترین نمونه از هزینه‌های اقتصادی ناشی از مناقشه منطقه‌ای را نشان می‌دهد.
تقاضای فولاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در سال ۲۰۲۵ معادل ۱۷٫۷ درصد رشد کرد.
این رشد تحت تأثیر برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصادی، مجموعه گسترده پروژه‌های عمرانی و فعالیت مطلوب بخش مسکن در عربستان سعودی و امارات متحده عربی شکل گرفته بود.
بااین‌حال، اکنون پیش‌بینی می‌کنیم تقاضای فولاد این کشورها در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱ درصد کاهش یابد؛ تغییری شدید و معکوس نسبت به روندی که در گزارش ماه آوریل منتشر کرده بودیم.
آنچه در حال مشاهده آن هستیم، نابودی تقاضا نیست؛ بلکه به تعویق افتادن آن است.
در شرایطی که وضعیت امنیتی منطقه همچنان نامشخص باقی مانده، واگذاری قراردادهای پروژه‌ها، آغاز عملیات ساخت‌وساز و تصمیمات مربوط به تأمین مالی به زمان دیگری موکول شده‌اند.
بر همین اساس، انتظار می‌رود پس از برطرف شدن نااطمینانی‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و عادی شدن زنجیره‌های تأمین، تقاضای فولاد در کشورهای حاشیه خلیج فارس با قدرت احیا شود.
با اتکا به این سناریوی خوش‌بینانه، رشد ۱۱٫۳ درصدی تقاضای فولاد منطقه در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌شود که سطح تقاضا را مجدداً به میزان ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ بازخواهد گرداند.
